شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵
عابدی در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه «افزایش قیمت خودرو براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده» گفت:
در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد، عمل بر این اساس هم مبناى قانونى ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات طبق وظایف قانونىشان صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری ردانیوز محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی شده با ❤ توسط تیم حفظ